عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لبحث التطورات المتسارعة في المشهد الوطني، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة.

ووقف المجلس أمام الانهيار الحاد للعملة الوطنية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، معتبرًا أن هذه الأوضاع فاقمت المعاناة الشعبية، وأطلقت موجة احتجاجات مشروعة، على رأسها الحراك النسوي في عدد من المحافظات المحررة.

وحمل المجلس ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للانقلاب الحوثي واستهدافه لموانئ تصدير النفط، إلى جانب غياب السياسات المالية الرشيدة وتفكك المنظومة الاقتصادية، مما تسبب في اختلال ميزان المدفوعات وتآكل الثقة بالمؤسسات النقدية.

ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم، والشروع في حزمة من المعالجات العاجلة، أبرزها: تعزيز السيطرة على الموارد، وتوظيف التدفقات النقدية الخارجية بفعالية، وتحسين السياسة النقدية، فضلاً عن إصلاحات عاجلة في قطاعي الكهرباء والمياه ووقف عقود شراء الطاقة.

كما طالب المجلس بإصلاحات في سلم الرواتب وزيادتها بنسبة لا تقل عن 100%، وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، مع إعداد موازنة شفافة تُعرض على مجلس النواب، وتفعيل الهيئات الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وأدان المجلس حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، واعتبرها انتهاكًا لحرمة دور العبادة وتحديًا صارخًا لهيبة الدولة.

وشدد المجلس على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتوحيد القوات العسكرية والأمنية، وتوسيع الشراكة الوطنية مع المكونات السياسية، بما يعزز الاستقرار والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وجدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني التزامه بمواصلة دوره الوطني، داعيًا إلى توحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وبناء دولة مدنية قوية قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.