تواجه العمليات الإنسانية في اليمن واحدة من أسوأ انتكاساتها بعد تقليص الأمم المتحدة خططها الإغاثية وتراجع تمويل المانحين الدوليين بشكل غير مسبوق، خاصة خلال العامين الأخيرين، ما ينذر بعواقب بالغة الخطورة تطال الفئات الأكثر هشاشة في البلاد.

ورغم التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين اليمنيين، تراجعت ميزانية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى 2.5 مليار دولار فقط، مقارنة بـ4.2 مليارات عام 2019. وتستهدف الخطة الحالية الوصول إلى 10.5 ملايين شخص، إلا أن ما تم تحصيله حتى منتصف العام لم يتجاوز 10.7 ملايين دولار، ما أجبر الأمم المتحدة على تعديل خطتها لتصبح طارئة ومحدودة الأولويات، موجهة لـ8.8 ملايين فقط بميزانية مخفضة إلى 1.4 مليار دولار.

ووصفت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الوضع في إحاطتها لمجلس الأمن بأنه "على حافة الكارثة"، مشيرة إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.3 مليون من النساء الحوامل والمرضعات، إلى جانب 2.3 مليون طفل دون الخامسة، يواجهون سوء تغذية حاداً.

ومع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود بنسبة تفوق 30% خلال عام، تتزايد المخاطر الإنسانية بشكل مضاعف. وقالت وكالات أممية إن العام الجاري قد يكون الأصعب منذ اندلاع الأزمة، خاصة مع توقف مشاريع حيوية نتيجة تقليص التمويل.

وتحذر الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يدفع نحو 6 ملايين شخص إضافي إلى مستويات حرجة من الجوع، كما سيُجبر حوالي 400 ألف من صغار المزارعين على فقدان مصدر رزقهم الأساسي. ووفق بيانات أممية، فإن توقف 771 مرفقاً صحياً بات وشيكاً، ما سيحرم نحو 6.9 ملايين شخص من خدمات الرعاية الصحية الحيوية، مع احتمال تصاعد انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تدهور خدمات المياه والنظافة.

تأثيرات هذا التراجع بدأت تظهر فعلياً، إذ دخل أكثر من 88 ألف طفل إلى المستشفيات نتيجة سوء التغذية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، بحسب تقرير صادر عن ست منظمات دولية.

ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية، سليم خالد، أن الأزمة الراهنة تمثل اختباراً قاسياً للبنية الإنسانية في اليمن، مؤكداً أن العديد من المنظمات المحلية أغلقت أبوابها بفعل شح التمويل، ما حدّ من قدرة الاستجابة للوضع المتفاقم، سواء في المناطق الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة أو خارجها.

ويتزامن هذا التراجع مع قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقليص مساعداتها، إلى جانب تصاعد أزمات إنسانية في دول أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة، ما أدى إلى تشتيت الموارد الدولية.

وتكشف بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن التمويل في 2019 بلغ 87% من إجمالي الخطة، بينما تقلص هذا العام إلى نسبة ضئيلة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. وأكثر من نصف الإنفاق الأممي في السنوات الأخيرة خُصص للأمن الغذائي، مقابل 10% لبرامج التغذية للأطفال والنساء، و9% فقط للقطاع الصحي المنهك بفعل عقد من الصراع.

وفي ظل هذه المعطيات، أوقفت منظمة اليونيسف مشروع التحويلات النقدية الطارئة بعد 19 دورة صرف استفادت منها 1.4 مليون أسرة.

وتعمل المنظمة حالياً على إطلاق مشروع بديل يستهدف 500 ألف أسرة من الأشد فقراً، ويشمل جميع مديريات اليمن.