فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، حزمة عقوبات تُعد الأكبر من نوعها على شبكة تهريب وتمويل تابعة لجماعة الحوثي، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الدعم المالي للجماعة وتقويض قدراتها في مواصلة أنشطتها العدائية في اليمن والمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على أربعة أفراد، و12 كياناً، وسفينتين بحريتين، جميعها متورطة في تهريب النفط الإيراني وبيع سلع غير مشروعة لصالح الحوثيين، مشيرة إلى أن الشبكة تشمل شركات واجهة ووسطاء تجاريين يتبعون بشكل مباشر لقيادات بارزة في الجماعة، من بينهم الناطق الرسمي محمد عبدالسلام.

وأوضحت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والممتلكات الواقعة داخل الولايات المتحدة أو لدى جهات خاضعة لولايتها، ومنع أي تعاملات مالية مع الأطراف المشمولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لإضعاف البنية الاقتصادية للجماعة، ووقف تدفق الأموال التي تُستخدم في شراء الأسلحة وتهديد الأمن الإقليمي، لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدّد البيان على أن خرق هذه العقوبات قد يعرّض مرتكبيها لعقوبات مدنية وجنائية صارمة، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بمنع أي معاملات مع هذه الشبكة.

واستعرضت الوزارة في بيانها أسماء أبرز الكيانات المتورطة، ومن بينها شركة "بلاك دايموند" التي تتولى بيع النفط بإشراف مباشر من عبدالسلام، وشركة "ستار بلس اليمن" المعنية بالوساطة وتحصيل العائدات، إضافة إلى "تامكو" التي تُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، و"رويال بلس" التي لعبت دور الوسيط المالي بين الحوثيين وإيران وروسيا.

كما شملت العقوبات شركة "العسيلي" التي تعمل على استيراد النفط مقابل العملات الأجنبية، وشركة "بنزين أمان" التي تمكّن الحوثيين من إخفاء هويتهم مقابل عمولات، ومؤسسة "الزهراء للتجارة" المعنية بغسل الأموال، وشركة "يمن إيلاف" التي تحتكر توزيع المشتقات عبر السوق السوداء، فضلاً عن "أبوت" التي تنفذ عمليات تهريب وتُدار من قبل رجل الأعمال علي طليع وشقيقه دغسان.

ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات أيضاً زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف، لاتهامه بتنسيق تهريب مكونات عسكرية تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة.

كما طالت العقوبات ثلاث سفن نفطية فرغت شحنات في ميناء رأس عيسى بعد انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي، إضافة إلى شركات شحن دولية شاركت في نقل أكثر من 120 ألف طن متري من البنزين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وفي أول رد فعل رسمي، رحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "الأكثر تأثيراً في مسار تجفيف مصادر تمويل الجماعة"، مشيراً إلى أن العقوبات كشفت طبيعة الاقتصاد غير المشروع الذي تديره الجماعة على حساب المواطن اليمني.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة وتوسيع العقوبات لتشمل جميع المتواطئين، مؤكداً أن السلام في اليمن لن يتحقق دون تفكيك الشبكات المالية للحوثيين ومحاسبة مموليهم.