أصدر اللواء عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، توجيهات صارمة إلى الأجهزة الأمنية تقضي بسرعة تصفية ملفات القضايا القانونية للموقوفين، ومنع استمرار احتجاز أي شخص دون سند قانوني.

جاءت هذه التوجيهات عبر عمليات القيادة والسيطرة، ووجّهت إلى قادة قوات الحزام الأمني، ومديري الأمن، ورؤساء إدارات البحث الجنائي، ومدراء عموم الشرطة في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وأكدت التوجيهات ضرورة الإسراع في إحالة ملفات القضايا إلى النيابات المختصة، والالتزام التام بعدم بقاء أي موقوف في السجن لأكثر من 24 ساعة دون اتخاذ إجراء قانوني.

وحمّلت الجهات المعنية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير أو تجاوز.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق المواطنين، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الأمنية بما يتماشى مع التوجهات العامة للقيادة الرئاسية.