نبراس الشرمي - رئيس التحرير

في خطوة تعكس إنتقالًا نوعيً بين جناحي السلطة القضائية والتنفيذية، صدر قرار بتعيين القاضي الدكتور، علي عطبوش عوض مديرًا لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بعد مشوار قضائي حافل ومسيرة علمية امتدت لعقود.

ولد القاضي عطبوش في محافظة أبين بتاريخ 10 سبتمبر 1968م، وتدرج في مسارات العدالة منذ حصوله على بكالوريوس الحقوق من جامعة عدن عام 1992م.

لم يكن القانون له مجرد مهنة، بل رسالة حملها عبر مراحل أكاديمية متقدمة، فحصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة عدن عام 2008م، ثم أكمل الدكتوراه من جمهورية مصر العربية في العام 2018م بأطروحة ناقشت "المسؤولية الجنائية لشاغلي وظائف السلطات العليا" في دراسة مقارنة عكست وعيًا معمقًا بتقاطعات القانون والسلطة.

قضى القاضي عطبوش قرابة ثلاثة عقود في دهاليز النيابات العامة، محققًا ومرافعًا في قضايا الجريمة والفساد والأرض والممتلكات، وشغل مناصب نوعية أبرزها الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمحامي العام الأول للجمهورية في العام 2017م، والمدير التنفيذي لصندوق تعويضات الأراضي والموظفين الجنوبيين عام 2014م، ووكيل نيابة بأكثر من مكان، وعضوًا في اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا الأراضي، وشارك بفعالية في منتديات العدالة والحوار الوطني.

عرفه زملاؤه بقدرته على الجمع بين المهنية القانونية والرؤية الإدارية، وقد تجلى ذلك في مشاركاته الدولية، من مصر والكويت الى تونس وألمانيا، ضمن برامج نظمتها الأمم المتحدة ووزارات عربية وغربية، تناولت موضوعات العدالة الانتقالية، الجرائم السيبرانية، وقضايا الأراضي.

تعيينه في قلب دائرة القرار التنفيذي لا يمثل فقط انتقالًا وظيفيًا، بل تجسيدًا لاحتياج الدولة الى كفاءات قضائية تمتلك عمقًا قانونيًا وبصيرة استراتيجية.. وبينما يفتح القاضي عطبوش فصلًا جديدًا من مسيرته، يبقى السؤال: هل يمكن لرجل العدالة أن يعيد ترتيب أوراق الإدارة؟