أعلن البنك الدولي، عن تقديم منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف دعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان استمرار خدمات التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا.

وأوضح البنك في بيان نشره على موقعه الالكتروني، أن المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستُموِّل مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى توسيع أنظمة الدفع الرقمي، تعزيز الامتثال المالي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، خصوصًا في المناطق الريفية، إلى جانب رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية.

أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُموِّل مشروع استدامة التعليم والتعلُّم، الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويركز على إعادة تأهيل المدارس، بناء فصول جديدة، توفير مرافق المياه والصرف الصحي، وتقديم منح تشغيلية تديرها المجتمعات المحلية، مع تركيز خاص على تحسين فرص الفتيات في التعليم بالمناطق الريفية.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن "هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحًا"، مؤكدة أن "الاستثمار في البنية التحتية الأساسية يهدف إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس، وتوفير الخدمات المالية للأسر، بما يعزز من صمود المجتمعات ويحفظ رأس المال البشري".

يأتي هذا التمويل في ظل استمرار الأزمة اليمنية التي أدت إلى تعطل تقديم الخدمات العامة وتدهور المؤسسات، في بلد يصنف ضمن أشد دول العالم فقرًا وهشاشة، حيث يعاني أكثر من 60% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، وتواجه النساء وسكان الريف صعوبات مضاعفة في الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية.

ويؤكد البنك الدولي أن هاتين المنحتين تمثلان جزءًا من جهوده المتواصلة بالتعاون مع شركائه لدعم التعافي، والاستقرار، وتوسيع الشمول الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.