كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي شرعت في تأجير مآذن عدد من المساجد لشركات تجارية متخصصة في خدمات الإنترنت، مقابل مبالغ مالية شهرية تُستخدم في تمويل تحركاتها العسكرية.

ووفقاً لشهادات سكان محليين، شوهدت خلال الأيام الماضية أجهزة بث تابعة لشبكات الإنترنت وقد نُصبت على مآذن مساجد في مديريات التحرير وشعوب والصافية وبني الحارث، تحت مبرر “تحسين الخدمة”، رغم أن الغرض الحقيقي يندرج ضمن استراتيجية حوثية لتحويل المنشآت الدينية إلى موارد استثمارية.

وبحسب ما أفادت به المصادر  التي نقلت عنها الشرق الأوسط فإن الجماعة، عبر ما يُعرف بـ”قطاع المساجد” التابع لهيئة الأوقاف، وقّعت اتفاقات وصفت بـ”المشبوهة”، يتم بموجبها تأجير مآذن المساجد لملاك شبكات الإنترنت، مقابل مبالغ تتراوح بين 100 و250 دولارًا شهريًا، في خطوة قوبلت بغضب واسع من الأهالي.

ومن بين أبرز المساجد التي تم تأجير مآذنها: مسجد “حنظل” في مديرية التحرير، و”الجامع الكبير” في الروضة، وجامع “التوبة” بشعوب، ومسجد “الدعوة” في الصافية، وسط مخاوف من تعميم التجربة على بقية المساجد الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة.

عدد من السكان اعتبروا هذه الخطوة “انتهاكاً صريحاً لحرمة بيوت الله”، مشيرين إلى أن الجماعة تواصل العبث بالمؤسسات الدينية من خلال تحويلها إلى أدوات لجني الأموال وتثبيت سلطتها.

وذكّر مواطنون باستيلاء الجماعة في وقت سابق على أرضية مسجد “أبو بكر الصديق” وتحويلها إلى مشروع تجاري، إلى جانب استحداث محلات في باحة مسجد “الفردوس”، وهدم مسجد “النهرين” التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونسكو، لإقامة مشروع استثماري مكانه.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة طويلة من التجاوزات الحوثية بحق المساجد، شملت فرض خطباء موالين للجماعة، وإغلاق بعضها، وقطع الخدمات عنها، وتحويلها أحياناً إلى مجالس لتعاطي القات أو أماكن لتنظيم فعاليات حوثية.

في السياق ذاته، تواصل الجماعة استغلال الأصول العامة في صنعاء، من أسطح المدارس والمقرات الحكومية والحدائق، عبر تأجيرها لمستثمرين موالين لها، ضمن سياسة ممنهجة لتحويل مقدرات الدولة والمجتمع إلى أدوات تمويل لأنشطتها العسكرية والأمنية.