أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارًا بفتح تحقيق حول مزاعم تتعلق بتستر مستشارين سابقين للرئيس جو بايدن على حالته العقلية، والاستيلاء على صلاحياته الدستورية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
وأوضحت الرئاسة الأميركية، في بيان رسمي، أن ترامب كلف محامي البيت الأبيض بالتحقيق ضمن الأطر القانونية، لتحديد ما إذا كان بعض الأفراد قد تعمدوا تضليل الرأي العام بشأن الوضع الصحي للرئيس بايدن، ومارسوا سلطاته الرئاسية خلافًا للدستور الأميركي.
وأكد ترامب أن التحقيق يهدف أيضًا إلى الكشف عن استخدام نظام توقيع آلي في إصدار قرارات رسمية، بما في ذلك الأوامر التنفيذية وقرارات العفو، مشددًا على أن هذه القضية قد تكون من أخطر الفضائح في التاريخ الأميركي الحديث.
في المقابل، سارع بايدن إلى نفي الاتهامات، مؤكدًا في بيان رسمي أنه كان المسؤول الوحيد عن جميع القرارات الصادرة خلال فترة رئاسته، واصفًا أي ادعاءات تتناقض مع ذلك بأنها "سخيفة وكاذبة".
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر السياسي، حيث يترقب الرأي العام الأميركي نتائج التحقيق وما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وسياسية.