اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بإعاقة جهود حل قضية الأسرى والمعتقلين، محملة الجماعة مسؤولية تعثر المفاوضات واستمرار معاناة المحتجزين في سجونها.
وقال ماجد فضائل، المتحدث باسم فريق مشاورات الأسرى في الحكومة اليمنية، إن توقف المفاوضات يعود إلى تعنّت الحوثيين ورفضهم مبدأ التبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة إلى استخدام الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز .
وأوضح أن الجماعة تعطل تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها باستمرار.
وأشار فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان، إلى أن الحوثيين يرفضون الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، أو السماح لهم بالتواصل مع ذويهم، لا سيما السياسي البارز محمد قحطان، المختفي منذ عام 2015، والذي يمثل عقبة رئيسية في الملف .
وأضاف أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعًا إنسانية مأساوية ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية، تشمل التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.
وأكد أن أكثر من 350 مختطفًا وأسيرًا لقوا حتفهم تحت التعذيب داخل السجون.
وأشار فضائل أن العدد الإجمالي للمعتقلين يتغير باستمرار، لكن الآلاف ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، بينهم قيادات مجتمعية وصحفيون وسياسيون وموظفون في منظمات دولية .
وبشأن مستقبل هذا الملف، شدد المسؤول اليمني على ضرورة وجود ضغط دولي وإقليمي وتغيير في آلية التفاوض لضمان تنفيذ الالتزامات، وإتاحة زيارات للأسرى والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم، وإلا سيظل الملف رهينة الابتزاز السياسي والتجاذبات الإعلامية .
يُذكر أن آخر عملية تبادل أسرى بين الطرفين جرت في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تعطلت جميع المبادرات لاستئناف جهود التفاوض منذ يوليو من العام الماضي، ما فاقم معاناة آلاف المختطفين وأسرهم.