ظهرت وثيقة مسرّبة صادرة عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لجماعة الحوثي، تفيد بتعميم قضائي يمنح النيابات الخاضعة لسيطرة الجماعة صلاحية احتجاز المواطنين دون تحديد مدة زمنية أو توجيه تهم واضحة، كما يحرمهم من حق المطالبة بالتعويض في حال إثبات براءتهم أو تعرضهم للاحتجاز التعسفي.

ووفقًا لوثيقة مسرّبة تداولتها مواقع إخبارية تحمل الرقم (92) لعام 2025، فإن النيابة غير مطالبة بمنح تعويضات في القضايا الجنائية، مما يمنح أعضاء النيابة حصانة مطلقة ضد أي مساءلة قانونية، حتى في حال وقوع تجاوزات أو أخطاء بحق المحتجزين.

ويحمل التعميم توقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي، مروان المحاقري، الذي نصّ على أن "الأخطاء الصادرة عن أعضاء النيابة لا تستوجب التعويض" وهو ما أثار موجة انتقادات من حقوقيين ومحامين يمنيين، معتبرين أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين اليمنية والدولية، ويقوض مبدأ المساءلة القانونية.

ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من خلال هذا التعميم إلى شرعنة سياستها القمعية ضد المواطنين، لا سيما المعارضين لها، وسط تقارير حقوقية متزايدة توثق حالات احتجاز تعسفي وممارسة التعذيب داخل السجون الواقعة تحت سيطرتها.

ويطالب نشطاء حقوقيون بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق المحتجزين وفقًا للمواثيق الأممية التي تكفل لهم حق معرفة أسباب توقيفهم والحصول على تعويض عادل في حال ثبوت عدم قانونية احتجازهم.