أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن حظر شامل لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في مختلف أنحاء المملكة، مع مصادرة جميع أصولها المالية والعقارية، تطبيقًا لقرار سابق باعتبارها جماعة غير شرعية.
وأكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن الانتساب للجماعة أصبح مجرمًا قانونيًا، محذرًا من التعامل معها بأي شكل من الأشكال، سواء عبر وسائل الإعلام أو المؤسسات المختلفة. وشدد الفراية، خلال مؤتمر صحفي، على البدء الفوري بتنفيذ القانون بحق الجماعة، واعتبار أي نشاط مرتبط بها غير قانوني ويستوجب المساءلة.
كما أشار إلى تسريع عمل اللجنة المكلفة بتصفية ممتلكات الجماعة وفق الأحكام القضائية الصادرة، مع فرض إجراءات صارمة تمنع القوى السياسية ووسائل الإعلام والمؤسسات من التواصل أو الترويج لها.
وأكد الوزير أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي فرد أو جهة يثبت تورطها في أعمال مخالفة للقانون مرتبطة بالجماعة، بناءً على ما ستكشفه التحقيقات الجارية.