في خطوة تعكس اتجاها حازما نحو ضبط البيانات وتعزيز الانضباط الإداري قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين إتاحة الفرصة لضبط كشوفات الحصر بمديرية خنفر واضعة دقة المعلومات ومطابقتها للواقع أمام مسؤولية مباشرة لا تحتمل المجاملة أو التهاون .
وفي هذا السياق عقد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين الدكتور نبيل محمد مهيم اجتماعا موسعا بمديري مدارس مديرية خنفر بحضور قيادة السلطة المحلية والتربوية بالمديرية لمناقشة كشوفات الحصر المرفوعة إلى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والوقوف أمام ما أظهرته المراجعة الأولية من ملاحظات واختلالات إلى جانب بحث التحديات التي تواجه إدارات المدارس وسبل معالجتها .
ويأتي الاجتماع في إطار جهود قيادة مكتب التربية والتعليم للانتقال بالعمل من مجرد جمع البيانات إلى التحقق من سلامتها ومطابقتها للواقع الميداني بما يضمن أن تكون الكشوفات الرسمية مرآة حقيقية لأعداد العاملين والاحتياجات الفعلية للمدارس .
وفي مستهل اللقاء رحب الأستاذ باسلهف القائم بأعمال مدير التربية والتعليم بمديرية خنفر بالحاضرين مستعرضا الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها القطاع التربوي وما تواجهه إدارات المدارس من تحديات وصعوبات مؤكدا أهمية اللقاء في كشف أسباب الأخطاء التي رافقت عملية الحصر ووضع المعالجات المناسبة لها .
من جانبه أكد الأستاذ مازن اليوسفي مدير عام مديرية خنفر أن التعامل مع البيانات الرسمية يجب أن يقوم على الصدق والأمانة والمصداقية بعيدا عن العاطفة والمجاملة مشددا على أن مسؤولية إعداد الكشوفات ورفعها لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية والإدارية لمن يتولى إعدادها واعتمادها .
وقال إن الرقم غير الدقيق قد يقود إلى قرار غير دقيق الأمر الذي يجعل تحري الحقيقة ومطابقة البيانات مع الواقع ضرورة أساسية لضمان عدالة الإجراءات وحفظ حقوق المستحقين .
وفي كلمته أمام مديري المدارس رحب الدكتور نبيل محمد مهيم بالحاضرين مشيدا بالمدارس والإدارات التي التزمت بالدقة والمصداقية ورفعت بيانات مطابقة للواقع مؤكدا أن الهدف من المراجعة ليس تسجيل الأخطاء بقدر ما هو تصحيح المسار وحماية العمل التربوي من أي خلل في البيانات .
وأوضح أن قيادة مكتب التربية والتعليم منحت فرصة لإعادة مراجعة الكشوفات وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء أو اختلالات مؤكدا أن لجانا مختصة ستقوم بالنزول الميداني مجددا إلى المدارس للتحقق من الأعداد والبيانات ومطابقتها بالواقع الفعلي.
وأشار مهيم إلى وجود مبالغة في بعض الأعداد الواردة ضمن الكشوفات مقارنة بالواقع الأمر الذي يستوجب التحقق والمعالجة وفقا للإجراءات واللوائح المنظمة للعمل .
ودعا مديري المدارس إلى استثمار فرصة المراجعة بمسؤولية كاملة وتصحيح أي بيانات غير دقيقة قبل استكمال الإجراءات مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية وأن الالتزام باللوائح والأنظمة هو الضمان الحقيقي لعدالة الإجراءات وحماية حقوق الكادر التربوي والتعليمي .
وشدد مدير عام مكتب التربية والتعليم على أن الشفافية في الحصر ليست إجراء شكليا بل أساس لضمان العدالة ومنع التلاعب بالبيانات وتوجيه الاستحقاقات إلى أصحابها وفقا للواقع الفعلي .
ويعكس هذا اللقاء توجها واضحا من قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين نحو تعزيز الرقابة الميدانية وتصحيح الاختلالات ورفع مستوى المسؤولية في إعداد البيانات الرسمية بما يسهم في بناء قاعدة معلومات أكثر دقة وموثوقية ويعزز سلامة القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية والكادر التربوي .
وفي رسالة واضحة تؤكد قيادة تربية أبين أن مرحلة الحصر لا تنتهي برفع الكشوفات وإنما تبدأ من هناك مسؤولية التحقق والتدقيق فالمعلومة الدقيقة أساس القرار العادل والواقع الميداني هو المرجع الأول للحقيقة .
من ولاية عوض الشحيري