تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكافة الأخوة المواطنين وأبنائنا الطلاب، عن رصدها لمخالفات قانونية تتمثل في قيام معهد أمين ناشر للعلوم الصحية بفتح مسارات تعليمية بمستوى "البكالوريوس" دون مسوغ قانوني. وعليه، تود الوزارة توضيح الحقائق التالية:

تؤكد الوزارة أن النظام التعليمي في الجمهورية اليمنية حدد بوضوح الهوية الأكاديمية لكل مؤسسة؛ فالمعهد العالي يُعرف قانوناً بأنه مؤسسة تعليمية لا تتجاوز مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وتمنح حصراً شهادة (الدبلوم) وبموجب المادة رقم (16) من قانون الجامعات الخاصة، فإن منح درجات (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه) هو اختصاص حصري ومقيد بالجامعات فقط، ولا يحق لأي معهد تجاوز هذا السقف الأكاديمي تحت أي مبرر.

إن فتح برامج بكالوريوس في المعاهد يفتقر للسند التشريعي؛ حيث تشترط المادة رقم (65) من قانون التعليم العالي حصول أي معهد تخصصي على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للتعليم العالي وخضوعه لمعايير الاعتماد الأكاديمي. وبناءً عليه، فإن ممارسة هذه الأنشطة تعد مخالفة صريحة لنص المادة رقم (54)من قانون التعليم العالي التي تحظر مزاولة التعليم العالي دون ترخيص، مما يجعل هذه البرامج "معدومة الأثر" وغير معترف بها.

وانطلاقاً من مسؤولية الوزارة الإشرافية بموجب المادة رقم (83)،من اللائحة التنفيذيه لقانون الجامعات والمعاهد العليا الاهليه تمارس الوزارة حقها القانوني الذي كفلته المادة رقم (61)من قانون التعليم العالي في إلغاء أي قرارات تخالف القانون النافذ.

وتحذر الوزارة إدارات المعاهد من استغلال طموحات الطلاب لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدة أنها بدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضبط هذه التجاوزات.

وتهيب الوزارة بالجميع بضرورة توخي الحذر والتثبت من قانونية البرامج قبل التسجيل، وتعلن صراحة أنها (لن تقوم بتعميد أو تصديق) أي شهادة بكالوريوس صادرة عن أي معهد صحي.