آخر تحديث :الخميس-06 أغسطس 2026-10:38م
أخبار وتقارير

القضاء ينتصر لسيادة القانون ويبرئ أفراد الحملة الأمنية بشرطة تعز من تهمة "القتل العمد" في قضية "عقاقة"

القضاء ينتصر لسيادة القانون ويبرئ أفراد الحملة الأمنية بشرطة تعز من تهمة "القتل العمد" في قضية "عقاقة"
الخميس - 06 أغسطس 2026 - 09:35 م بتوقيت عدن
- باب نيوز _ خاص

​في انتصار جديد لسيادة القانون وتأكيداً على مشروعية الإجراءات الأمنية، أصدرت محكمة صبر الابتدائية، برئاسة القاضي فارس عبده أحمد عبد الوهاب، حكماً قضائياً هاماً بقضية مقتل المجني عليه "أصيل عدنان مأمون غالب"، والتي تلت واقعة التصدي لمسلحين في منطقة "عقاقة" بتاريخ 25 أغسطس 2021م.


​وقضى الحكم بتعديل وصف التهمة المنسوبة لفردي الحملة الأمنية (م خ ع)، و(م ع د )، من تهمة "القتل العمد" إلى "القتل الخطأ" الناتج عن تجاوز غير مقصود لأداء الواجب أثناء تأدية مهمة رسمية، وبناءً عليه، قضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

​كما ألزم الحكم، في شقه المدني، المتهمين بدفع دية القتل الخطأ لأولياء دم ورثة المجني عليه، بالإضافة إلى دفع مبلغ خمسة ملايين ريال يمني كأغرام ومخاسير جراء القضية.


​وكانت الحملة الأمنية المشتركة، المكونة من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، قد تحركت بناءً على تكليف رسمي صادر عن قيادة محور تعز وإدارة عام شرطة المحافظة، ووفقاً لقرار اللجنة الأمنية، بهدف ضبط المخالفين والخارجين عن القانون وإيقاف أعمال البناء غير القانونية في "الأراضي البيضاء" بمنطقة عقاقة، وذلك في ظل ظروف أمنية بالغة الحرج أعقبت "واقعة بيت الحرق".


​وعند وصول الحملة إلى الموقع، واجه الأفراد إشهار سلاح وإطلاق نار من قبل أحد المسلحين، مما اضطرهم للرد بإطلاق نار تحذيري (جواً وإلى الأرض) لغرض السيطرة على الموقف وإيقاف الاعتداء وتأمين المنطقة، ووفقاً للتحقيقات والإجراءات القانونية، أصيب المجني عليه بطلقة نارية مرتدة من الأرض تسببت في وفاته لاحقاً بعد محاولة إسعافه.


​وقد تولى فريق قانوني متخصص، بتكليف من مدير عام شرطة تعز برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية وقضاء الشرطة، وعضوية محاميين إثنين من إدارة الشؤون القانونية، مهمة الدفاع عن أفراد الحملة، مقدماً الدفوع القانونية اللازمة وطعوناً ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات وقرار الاتهام والتكييف القانوني الأولي للتهمة، مما أدى لإنصاف القضاء لأفراد الحملة الأمنية المشتركة وتصحيح مسار القضية.


​إن إدارة عامة شرطة تعز، إذ ترحب بهذا الحكم القضائي المنصف الذي أكد على التزام أفرادها بالقانون وحقهم في الدفاع عن أنفسهم وتأدية واجبهم الوطني في ظل أصعب الظروف، فإنها تؤكد مجدداً على استمرار جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار وضبط كافة الخارجين عن القانون، مع الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات القانونية والدستورية.


​من مركز الإعلام الأمني