أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ جمال ناصر العاقل، مشروع السقوف المالية، وذلك عقب استعراضه ومراجعته بصورة شاملة، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عبدالرقيب فتح، وابتهاج الكمال، وناصر مثنى، فيما شارك عضو اللجنة عبدالسلام باعبود عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).

وناقشت اللجنة مختلف الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وفي مقدمتها مصادر التضخم، والأساس القانوني الذي يستند إليه، ومستويات السقوف المالية، والصلاحيات الخاصة بتطبيقها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتحسين تنفيذ المشاريع الحكومية.

كما أكدت اللجنة أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز كفاءة منظومة المناقصات والمزايدات في مختلف الجهات الحكومية.