أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز تعميمًا إداريًا رقم (7) لسنة 2026م، موجهًا إلى رؤساء الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية وما في حكمها، بشأن تنظيم ضوابط تسمية المشاريع والأنشطة، ومنع استخدام المسميات التي توحي بقيام كيانات مؤسسية غير مستوفية للإجراءات القانونية.

وأوضح التعميم، الصادر استنادًا إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، أن المكتب رصد قيام بعض الجهات الأهلية باستخدام مسميات مثل: شبكة، تكتل، ائتلاف، تحالف، منتدى، مجلس، منصة مؤسسية، أو غيرها من المسميات ذات المدلول المؤسسي، ضمن مقترحات المشاريع أو المواد الإعلامية والوثائق الرسمية، رغم عدم استكمال إجراءات تأسيسها وتسجيلها وإشهارها وفقًا للقانون.

وأكد المكتب أن إدراج هذه المسميات في وثائق المشاريع أو حصولها على تمويل لا يمنحها شخصية اعتبارية، ولا يُعد بديلًا عن إجراءات التأسيس والإشهار القانونية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى إيجاد كيانات موازية غير مشهرة، وإرباك الاختصاصات القانونية، وإحداث لبس لدى الجهات المانحة والمستفيدين بشأن الصفة القانونية لتلك الأنشطة.

وتضمن التعميم عددًا من الضوابط، أبرزها حظر إنشاء أو استخدام أي مسمى يدل على كيان مؤسسي مستقل ما لم يكن مستوفيًا للإجراءات القانونية، والتأكيد على أن تعكس أسماء المشاريع والبرامج طبيعة التدخل وأهدافه دون الإيحاء بإنشاء كيان دائم أو مستقل، مع منع إنشاء هياكل تنظيمية أو صفات تمثيلية أو أنظمة عضوية خارج الأطر القانونية.

كما ألزم المكتب جميع الجمعيات والمؤسسات بتنفيذ مشاريعها باسمها القانوني المشهر، مع إظهار اسم الجهة ورقم إشهارها في كافة المراسلات والمطبوعات والتقارير والمواد الإعلامية، داعيًا الجهات التي لديها مشاريع أو أنشطة تحمل مسميات مؤسسية غير مشهرة إلى تصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور التعميم، بالتنسيق مع المكتب والجهات المانحة.

وشدد التعميم على أن المكتب لن يعتمد أو يوافق على أي مشروع أو نشاط يتضمن مسمى مؤسسيًا غير مستوفٍ للإجراءات القانونية، كما سيتخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجهات المخالفة، مع تحميل رؤساء الجهات ومجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين المسؤولية القانونية عن أي مخالفات أو بيانات غير صحيحة.