عقد مجلس كلية المجتمع سيئون اجتماعه الدوري برئاسة عميد الكلية الدكتور فهمي شعبان فراره، وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش عدداً من الموضوعات الأكاديمية والتطويرية، واتخذ جملة من القرارات التي تمثل خطوة جديدة في مسيرة الكلية نحو تعزيز جودة التعليم التقني والمهني وتطوير برامجه بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل

وفي مستهل الاجتماع، بارك المجلس قرار مجلس عمداء كليات المجتمع القاضي بإقرار برنامج بكالوريوس التعليم التقني، والذي يعد إنجازاً أكاديمياً نوعياً يفتح آفاقاً جديدة أمام خريجي التخصصات الإدارية والهندسية والحاسوبية لاستكمال دراستهم من خلال سنة أكاديمية رابعة بعد الدبلوم العالي، بما يسهم في رفع كفاءاتهم المهنية، وتعزيز تنافسيتهم، وتمكينهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. مقدما شكره لمعالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور انور كلشات المهري ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الاستاذ الدكتور عبدالله صالح الحاج

كما أقر المجلس منح درجة الدبلوم العالي للدفعة المستوفية لمتطلبات التخرج للعام الجامعي 2025–2026م، واعتمد الدليل الإرشادي للجودة والاعتماد المهني، في خطوة تعكس التزام الكلية بترسيخ ثقافة الجودة، وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني، والارتقاء بمستوى البرامج التعليمية ومخرجاتها

وفي إطار جهود تطوير المناهج، اعتمد المجلس الخطة الدراسية المحدثة لتخصص التبريد والتكييف ضمن مشروع تطوير تخصصات التعليم التقني والمهني، الممول من مؤسسة العون للتنمية وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، والمنفذ من قبل مؤسسة المنظومة، إلى جانب تنفيذ جمعية نبراس للتنمية لمشروع إعداد وتطبيق دليل الجودة، بما يعزز مواءمة البرامج الأكاديمية مع التطورات التقنية الحديثة واحتياجات سوق العمل

وأشاد المجلس بالدور الريادي للجهات المانحة وشركاء التنمية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لما يقدمونه من دعم نوعي أسهم في إحداث نقلة ملموسة في تطوير برامج الكلية وبنيتها التعليمية، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات التعليمية وشركاء التنمية في خدمة المجتمع

كما استعرض المجلس الترتيبات النهائية لاستقبال تجهيزات مشروع القرض الكويتي، الذي يشمل تجهيز ستة تخصصات نوعية بمعاملها وورشها الحديثة، وهي: هندسة المعدات الطبية، ميكانيكا وكهرباء السيارات، الهندسة المدنية، التصميم الداخلي، الميكاترونكس، والتمريض والقبالة، إضافة إلى معامل العلوم الأساسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التجهيزات في إحداث نقلة نوعية في البيئة التعليمية، وتعزيز التدريب العملي، ورفع كفاءة تأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث المعايير التقنية