وقّع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم تعميمين وزاريين مشتركين يقضيان بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن التعميم رقم (1) نصّ على اعتماد صرف العلاوات السنوية للموظفين عن الأعوام 2021 - 2025، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين.

كما تضمن التعميم رقم (2) صرف زيادة الرواتب بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم 14 و18، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية.

وأكد العولقي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وبما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرتقي بالأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية وفقاً لسنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، داعياً وحدات الخدمة العامة إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة لضمان سرعة التنفيذ والصرف