عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم، دورته الاعتيادية لشهر يونيو، برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر، ووكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، ومحمد أحمد الفاطمي، وعلي محسن السليماني، وأحمد صالح الجفري، وفهد سالم الطوسلي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي.
هذا، وقد استهل المكتب التنفيذي أعمال دورته باستعراض محضر الدورة السابقة، ومستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وصادق عليه.
واستعرض المكتب التنفيذي تقريراً شاملاً قدمه الأستاذ الدكتور توفيق سريع باسردة، رئيس جامعة شبوة، حول نشاط الجامعة خلال النصف الأول من العام 2026م، متضمناً أبرز الإنجازات في الجوانب الأكاديمية والإدارية والعلمية، ومستوى تنفيذ الخطط التطويرية، وجهود الجامعة في الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتوسيع الشراكات العلمية، بما يعزز دور الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية وخدمة مسيرة التنمية بالمحافظة.
كما ناقش المكتب التنفيذي تقرير مكتب التربية والتعليم بشأن نتائج تنفيذ امتحانات النقل للعام الدراسي 2025–2026م، وما تضمنه من مؤشرات حول مستوى الانضباط في العملية التعليمية، ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة الدراسية، والاستعدادات المبكرة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمعالجة التحديات والارتقاء بالأداء التربوي والتعليمي في مختلف مديريات المحافظة.
كما تم استعراض تقرير جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، وما اشتمل عليه من برامج تستهدف توسيع فرص التعليم والحد من الأمية، إلى جانب تقرير المعهد العالي للمعلمين، والجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الكوادر التربوية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفد المؤسسات التعليمية بكفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التطوير.
كما اطلع المكتب التنفيذي على تقرير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني للربع الأول من العام الجاري، وما تضمنه من برامج وأنشطة تدريبية وخطط لتطوير التعليم التقني والمهني، إلى جانب تقرير كلية المجتمع بشبوة، وتقرير المعهد الصناعي، والجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
وأشاد المكتب التنفيذي بما يحظى به قطاع التعليم، بمختلف مراحله وتخصصاته، من اهتمام ورعاية مباشرة من محافظ المحافظة عوض محمد بن الوزير، وما أثمر عنه ذلك من دعم للمؤسسات التعليمية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
واستمع المكتب التنفيذي إلى تقريرين حول مشاركة وفد السلطة المحلية في المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن، وتقرير عن مشاركة مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، ومدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، في الورشة التدريبية الإقليمية الخاصة بدراسات عدم الإضرار بأنواع أسماك القرش في الاردن.
واستعرض عضو الفريق الدكتور أحمد عبدالحق، أمام المكتب التنفيذي، أبرز التوصيات والمخرجات التي أقرها المؤتمر، وما تضمنته من رؤى ومعالجات تهدف إلى ترسيخ مبادئ اللامركزية الإدارية والمالية، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها بصورة أوسع وأكثر فاعلية، بما يعزز قدرتها على إدارة الموارد، وتنفيذ المشاريع، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.
وأشاد المكتب التنفيذي بمخرجات المؤتمر الوطني، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الإدارة المحلية، وتعكس التوجه الجاد نحو منح السلطات المحلية مزيداً من الصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة واستقلالية، وتعزز قدرتها على التخطيط وإدارة الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وفقاً لأولويات واحتياجات المحافظات.
كما عدّ المكتب هذه المخرجات تقديراً للدور الوطني الذي اضطلعت به السلطات المحلية خلال السنوات الماضية، وما بذلته من جهود كبيرة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستمرارية الخدمات، رغم الظروف والتحديات الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
كما ناقش المكتب التنفيذي تقرير مشاركة مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، ومدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، في الورشة التدريبية الإقليمية الخاصة بدراسات عدم الإضرار بأنواع أسماك القرش وفقاً لاتفاقية سايتس (CITES)، والمنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2026م، وما خرجت به من توصيات علمية وفنية تسهم في تعزيز جهود المحافظة في حماية البيئة البحرية، وصون التنوع الحيوي، والحفاظ على الثروة السمكية، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية.
وأكد المحافظ بن الوزير، في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، ومضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين مختلف المكاتب التنفيذية، والارتقاء بالأداء المؤسسي، وتسريع تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية، بما يواكب تطلعات أبناء محافظة شبوة، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة، ويرتقي بمستوى الخدمات العامة في مختلف مديريات المحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز آليات المتابعة والتقييم، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة، بما يعزز العمل المؤسسي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من مكتب إعلام محافظة شبوة