أشاد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة، الأستاذ مجيب الشعبي، بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولسعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقديراً للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في دعم الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" مساء اليوم، تطرق خلالها إلى أوضاع خدمة الكهرباء والتحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف وما يرافقه من زيادة في ساعات الطلب على الطاقة.

وأكد الشعبي أن الدعم السعودي الأخير، والمتمثل في توفير قدرة توليدية تبلغ بـ 300 ميجاوات، منها 200 ميجاوات لمحافظة حضرموت و100 ميجاوات للعاصمة عدن، يمثل دعماً استراتيجياً سيسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص جزء مهم من العجز القائم في التوليد، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المحطات الجديدة المقدمة من المملكة العربية السعودية ستعمل باستخدام وقود المازوت، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف التشغيل مقارنة بالمحطات العاملة بأنواع الوقود الأعلى كلفة، وهو ما سيساعد على تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة المالية والفنية لقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لقطاع الكهرباء منذ عام 2018، والذي شمل عدداً من المنح الخاصة بالمشتقات النفطية، مؤكداً أن المملكة قدمت خلال العام الجاري 2026 منحة بقيمة 81 مليون دولار لدعم الوقود المخصص لمحطات الكهرباء، كما تم خلال شهر يونيو التوقيع على منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار لدعم استقرار الخدمة الكهربائية في المحافظات المحررة.

ولفت الشعبي إلى أن الدعم السعودي لا يقتصر على قطاع الكهرباء فحسب، بل يمتد إلى العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتسهم بصورة مباشرة في تحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدعم السعودي يمثل ركيزة أساسية في مساندة قطاع الكهرباء وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، وتعزيز قدرته على تقديم خدمة أكثر استقراراً وكفاءة للمواطنين.