برعاية كريمة من الفريق سلطان بن علي العرادة،عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب ومعالي الأستاذ مختار اليافعي، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عُقد بمحافظة مأرب اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني، بحضور نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب الأستاذ عبدالله الباكري، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء العاملين في المجال الإنساني والتنموي.
وفي افتتاح اللقاء، القى الدكتور صادق الجماعي نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي الأستاذ مختار اليافعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للمشاركين في اللقاء ..وأكد الجماعي في كلمته على أهمية الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية والاستجابة الإنسانية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، والعمل وفق رؤى مؤسسية تسهم في رفع كفاءة التدخلات وتحقيق أثر أكثر استدامة.
وأوضح الجماعي ، أن الوزارة تعمل على دعم توجهات الحوكمة والعمل المؤسسي، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات العمل بما يضمن جودة الأداء والالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية.
من جانبه، ألقى وكيل محافظة مأرب الأستاذ عبدالله الباكري كلمة نقل في مستهلها تحيات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً اهتمام قيادة المحافظة بدعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها من القيام بدورها التنموي والإنساني، باعتبارها شريكاً مهماً في خدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار الباكري إلى أن محافظة مأرب تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التنسيق والتخطيط، بما يسهم في توجيه الجهود نحو الأولويات التنموية وتحقيق أثر مستدام.
وأكد أهمية بناء شراكات فاعلة تقوم على الشفافية والمسؤولية المشتركة وتكامل الأدوار، بما يعزز من قدرة المنظمات على الاستجابة للتحديات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع.
كما استعرض مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب خلال اللقاء أبرز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تعزيز العمل المؤسسي، وتنفيذ البرامج والأنشطة، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والشركاء، وتطوير آليات التنسيق بما يخدم أهداف التنمية والاستجابة الإنسانية.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي أكدت أهمية ترسيخ الحوكمة والعمل المؤسسي، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير الأداء بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المجتمع.