عقدت اللجنة المشتركة لمشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة” بمدينة المكلا اجتماعها الربعي الثاني، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ المشروع، وذلك لمناقشة سير العمل ومستوى الإنجاز في الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية.

واستعرض الاجتماع تقرير الأداء الخاص بالربع الثاني من العام الجاري، متضمناً أبرز الأنشطة والبرامج التي جرى تنفيذها في إطار المشروع، والنتائج المتحققة في مجالات تعزيز الوعي القانوني، وبناء قدرات الجهات ذات العلاقة، وتحسين آليات التنسيق والإحالة بين المؤسسات المعنية بخدمات العدالة والحماية.

كما ناقش أعضاء اللجنة نتائج المسح الميداني الذي نُفذ في المنطقة التجريبية بحي 196 شقة المساكن بمدينة المكلا، والهادف إلى جمع البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الأراضي والسكن والممتلكات (HLP)، باعتبارها أحد المحاور الأساسية التي يركز عليها المشروع. واستعرض الاجتماع أبرز المؤشرات الأولية التي أفرزها المسح، والصعوبات والتحديات التي واجهت فريق العمل أثناء التنفيذ، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بجمع البيانات الميدانية.

وأشاد المشاركون بالدور الفاعل الذي اضطلعت به اللجان المجتمعية في المنطقة المستهدفة، من خلال تسهيل عمل فرق المسح الميداني، والمساهمة في تعزيز التواصل مع السكان وتذليل المعوقات التي واجهت عملية جمع البيانات، بما أسهم في إنجاز المهام الميدانية وتحقيق الأهداف المرجوة من المسح.

كما ناقش أعضاء اللجنة مستوى التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية للمشروع، والسبل الكفيلة بمعالجة التحديات القائمة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة وفق الإطار الزمني المحدد.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من خدمات العدالة وتحسين الوصول إليها، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق الأراضي والسكن والممتلكات، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في دعم مبادئ سيادة القانون والعدالة الشاملة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المقررة، والاستفادة من نتائج المسح الميداني في دعم التدخلات المستقبلية للمشروع وتحسين آليات الاستجابة للاحتياجات المجتمعية.