شدد محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قائد القُبّة، على ضرورة التعامل بحزم مع المتسببين بأزمة الوقود التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بإمدادات المشتقات النفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ في مكتبه، استعرض فيه واقع تموين المحافظة بالمشتقات النفطية، واستمع إلى شرح مفصل من الأمين العام للمجلس المحلي العميد علي العود، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسين عبدالله، حول أسباب أزمة مادة البترول والتحديات المرتبطة بعمليات التوزيع.
وأكد اللواء القُبّة أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في احتكار الوقود أو الإخلال بنظام توزيعه، موجّهًا مكتب الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة الميدانية وضبط المخالفين.
وناقش الاجتماع كميات الوقود الواردة إلى المحافظة وآليات توزيعها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع شركة النفط لمتابعة الإمدادات وضمان وصولها لمستحقيها، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات التي أسهمت في تفاقم الأزمة.
وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعًا آخر مع قيادة المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة، كُرّس لمناقشة أوضاع التوليد الكهربائي وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل.
واستمع المحافظ من مدير عام المؤسسة، المهندس عبد الله أحمد، إلى عرض شامل حول مستوى الأداء الحالي والصعوبات الفنية والتشغيلية، إضافة إلى الحلول المقترحة لتجاوز الإشكالات القائمة.
وأكد اللواء القُبّة أن تحسين خدمة الكهرباء يأتي في صدارة أولويات السلطة المحلية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمعالجة التحديات الراهنة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخرج الاجتماع بإقرار خطة عاجلة لتسيير العمل، تضمنت متابعة تحصيل المديونيات من كبار المستهلكين المتخلفين عن السداد، ورفع قائمة باحتياجات قطاع الكهرباء إلى وزارة الكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء، مع متابعة مستمرة لضمان تلبية تلك الاحتياجات.
من جانبهم، عبّر منتسبو المؤسسة العامة للكهرباء عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على دعم القطاع، مؤكدين التزامهم ببذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء وتطوير الخدمات.
حضر الاجتماع مدير مكتب محافظ الضالع، عبد السلام قاسم مسعد.