أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن ما تم تداوله حول منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني لا يعكس الصورة الكاملة، موضحاً أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها كافة الأحزاب والمكونات السياسية التي لها ارث تاريخي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.

وأكد المصدر أن قيادة السلطة المحلية دعت قيادة المجلس إلى تقديم رؤى أو مقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يكفل لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بصورة قانونية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة، إلا أن توجههم نحو العمل خارج هذا السياق التوافقي حال دون ذلك.

وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد الجهود السياسية وصياغة رؤية جامعة تضم كافة الأحزاب والمكونات، بما يعزز من حضور محافظة شبوة في موقعها الصحيح، ويكفل بلورة موقف موحد في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح أبنائها ويعكس تطلعاتهم المشروعة.

وشدد المصدر على أن قيادة السلطة المحلية لم تفرض أي رؤية سياسية على أي طرف، بقدر ما تبدي حرصها وانفتاحها الكامل على استقبال ومناقشة كافة الرؤى والمقترحات من مختلف المكونات، وصولاً إلى صياغة رؤية مشتركة ومتوافق عليها، تمثل الجميع وتؤسس لمرحلة من العمل المشترك القائم على الشراكة والتكامل.

وجدد المصدر التأكيد على أن السلطة المحلية ستظل داعمة ومرحبة لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح التوافق بما يحقق الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية في المحافظة.