شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، والعمل بشفافية ومسؤولية، بما يضمن تصحيح الأوضاع المالية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية وخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بمدينة المكلا، اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بالمحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات المالية والإدارية وضبط المديونيات، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي..مؤكداً دعم السلطة المحلية الكامل لأعمال اللجنة.
واستمع عضو مجلس القيادة، إلى شرحٍ وافٍ من أعضاء اللجنة حول مهامها وآليات عملها، والنتائج الأولية لأعمال المراجعة والتدقيق، والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها، إضافة إلى المقترحات الكفيلة بتجاوز تلك التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قد أصدر، في وقت سابق، قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات، تضمن تسمية أعضائها وتحديد مهامها وصلاحياتها، بما يمكنها من القيام بأعمال المراجعة والتدقيق والتحقق من المديونيات وتسوية أوضاعها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
ونص القرار على منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك حصر المطالبات المالية، وإيقاف أي صرف غير قانوني، ورفع التقارير الدورية بنتائج أعمالها، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.