ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، لقاءً موسعًا بمحافظة حضرموت، نظمته السلطة المحلية ممثلة بمكتب الوزارة بساحل حضرموت، خُصص لتقييم مستوى الأداء القانوني وتعزيز حماية أملاك الدولة، وذلك برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، وبمشاركة مديري الإدارات القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمديريات.
وأكدت الوزيرة أهمية اللقاء في تطوير منظومة العمل القانوني وتعزيز مستوى التنسيق بين الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي في أجهزة السلطة المحلية، مشيدة بمحاور اللقاء التي عكست احتياجات العمل القانوني في المحافظات.
واستعرض اللقاء أربعة محاور رئيسية متصلة بتطوير الأداء القانوني، أُقرت على ضوئها حزمة من التوجهات والإجراءات لتعزيز دور الإدارات القانونية، شملت تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية لممثلي الوزارة وفقًا لقانون قضايا الدولة ولائحته التنظيمية، وإشراك الكوادر القانونية في المحافظات ضمن الفريق الوطني لمراجعة التشريعات، وتوفير الحماية القانونية لممثلي الوزارة أثناء أداء مهامهم، إلى جانب العمل على تحديث اللوائح عبر مجلس الوزراء.
كما تضمنت التوجهات تنظيم طباعة التشريعات والكتب القانونية عبر الجهة المختصة في وزارة الشؤون القانونية، وإعداد أدلة إرشادية متخصصة لتنظيم إجراءات إعداد الاتفاقيات والعقود، وتنظيم المهام القانونية، وإصدار بطائق تعريفية وتكليفية لممثلي الوزارة.
وأعلنت الوزيرة توجه الوزارة لتنفيذ مشروع أتمتة وأرشفة الأعمال القانونية، والعمل على إعادة إصدار الجريدة الرسمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات التحديث.
ورحب مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، المحامي سعيد باموسى، بالوزيرة، مشيدًا باهتمام قيادة الوزارة بدعم وتفعيل دور الإدارات القانونية في المحافظات.
وتناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه العمل القانوني، بما في ذلك أوضاع المتعاقدين والمدراء المكلفين وسبل معالجتها، مؤكدين أهمية رفع مستوى التدريب والتأهيل، لا سيما في مجالات إعداد وصياغة العقود، وتعزيز مهارات المرافعات القانونية، وتفعيل التدوير الوظيفي، وتنظيم المهام، ومعالجة الحقوق المالية والوظيفية للعاملين في هذا القطاع.
وأقر اللقاء عددًا من التوصيات، ركزت على تعزيز تفاعل السلطة القضائية مع قضايا الدولة وسرعة الفصل فيها، ورفع مستوى التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية والجهات القضائية، خصوصًا محاكم ونيابات الأموال العامة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.