كشفت مصادر مطلعة عن فرض مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دولار على الراغبين في استخراج تراخيص لمحطات الغاز المركزية، في خطوة وُصفت بأنها جباية غير قانونية تثقل كاهل المستثمرين.

وأوضحت المصادر أن هذه المبالغ تُدفع دون أي سندات رسمية أو إيصالات استلام، ما يثير تساؤلات جدية حول مصيرها، خاصة أنها لا تُورّد إلى خزينة الدولة ولا تخضع لأي رقابة مالية أو إدارية.

وأشار مراقبون إلى أن هذه الممارسات قد تعرقل الاستثمار في قطاع الغاز، وتفتح الباب أمام الفساد، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل والتحقيق في هذه الاتهامات، واتخاذ إجراءات حازمة لضبط عملية منح التراخيص وفق الأطر القانونية.