وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية لبدء إيداع الدعم الاقتصادي المقدر بـ(1.3) مليار ريال سعودي، والمخصص لمعالجة عجز الموازنة العامة، ودعم النفقات التشغيلية وصرف الرواتب.

ومثّل وزارة المالية في توقيع الاتفاقية معالي وزير المالية الأستاذ مروان بن غانم، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر.

ويهدف هذا الدعم إلى الإسهام في انتظام الدخل، وتعزيز القوة الشرائية، وتمكين المؤسسات الحكومية من مواصلة أداء مهامها بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام في اليمن.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.