فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا مع منصة التجارة الإلكترونية «شي إن» (Shein)، على خلفية اتهامات تتعلق بالسماح ببيع منتجات غير قانونية، واعتماد أساليب تصميم يُشتبه بأنها «إدمانية»، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن التحقيق يندرج ضمن صلاحياتها الرقابية على المنصات الرقمية الكبرى، التي يُلزمها القانون باتخاذ إجراءات إضافية لحماية المستخدمين، خصوصًا القاصرين، والحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى والخدمات الرقمية.

وبحسب بيان المفوضية، قد تواجه «شي إن» غرامات مالية كبيرة أو تُجبر على تعديل آليات عملها داخل الاتحاد الأوروبي، في حال ثبوت عدم التزامها بمتطلبات القانون. ويركّز التحقيق على مدى كفاية الإجراءات التي تعتمدها المنصة لمنع تداول منتجات غير قانونية، بما في ذلك سلع محظورة وخطيرة.

ويأتي هذا التحرك بعد انتقادات وُجهت إلى الشركة في فرنسا خلال العام الماضي، إثر رصد السلطات بيع أسلحة غير قانونية، مثل مسدسات وسكاكين ومناجل، إضافة إلى منتجات أثارت مخاوف جسيمة تتعلق بحماية الأطفال. وكانت الحكومة الفرنسية قد سعت إلى تعليق الوصول إلى موقع «شي إن»، غير أن محكمة فرنسية أوقفت الإجراء وطلبت إحالة الملف إلى المفوضية الأوروبية للتحقيق وفق قانون الخدمات الرقمية.

كما يشمل التحقيق فحص ما إذا كانت المنصة تستخدم تصاميم رقمية توصف بـ«الإدمانية»، عبر أنظمة تمنح المستخدمين نقاطًا أو مكافآت مقابل التفاعل المستمر، وما إذا كانت هذه الممارسات تُفاقم مخاطر الاستخدام المفرط، لا سيما لدى الفئات الأصغر سنًا.

وستبحث المفوضية أيضًا في مستوى شفافية أنظمة التوصية المعتمدة لدى «شي إن»، وسط مخاوف من عدم توضيح أسباب اقتراح منتجات معينة للمستخدمين، بما قد يؤثر على خياراتهم الاستهلاكية.

من جانبها، أكدت «شي إن» تعاونها الكامل مع التحقيق، مشددة على أنها تأخذ التزاماتها القانونية على محمل الجد. وأوضحت الشركة أنها استثمرت بشكل واسع في تعزيز الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، من خلال تقييمات شاملة للمخاطر، وتطوير إجراءات لحماية القاصرين، وتحسين تصميم خدماتها بما يضمن تجربة استخدام آمنة وموثوقة.

وأضافت الشركة في بيانها أن حماية القاصرين والحد من مخاطر المحتوى والسلوكيات الضارة تمثل محورًا أساسيًا في تطوير وتشغيل منصتها داخل الأسواق الأوروبية.