كشف الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي عن شروع البنك المركزي اليمني في تنفيذ تحرك نقدي واسع النطاق، يهدف إلى معالجة أزمة شح السيولة النقدية في الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال ضخ مبالغ مالية كبيرة لصالح عدد من البنوك والكيانات المصرفية المحلية.

وأوضح الفودعي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات عاجلة يتبناها البنك المركزي لضمان انسيابية النقد في الدورة الاقتصادية، والحد من أي محاولات للتلاعب بالعملة الوطنية أو افتعال أزمات نقدية مصطنعة.

وبيّن أن البنك المركزي اعتمد آلية تدخل متكاملة عبر عدد من المؤسسات المصرفية، شملت بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، وبنك القطيبي الإسلامي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر، إلى جانب شركة عدن للتمويل الأصغر، حيث ستتولى هذه الجهات شراء العملات الأجنبية من المواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، بما يسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي مقابل توفير السيولة المحلية اللازمة للسوق.

وأكد الفودعي أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات كبيرة من الريال اليمني جاهزة للضخ الفوري عند الحاجة، مشيراً إلى أن هذه القدرة تُمكّن البنك من التدخل السريع لمعالجة أي اختلالات أو أزمات سيولة مفتعلة، ومشدداً على أن أي رهان على كسر سياسات البنك عبر تكديس أو إخفاء السيولة سيكون خاسراً.

وفي هذا السياق، حذّر الخبير الاقتصادي من أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص بشكل نهائي من أي بنك أو شركة صرافة يثبت تورطها في الإضرار باستقرار سعر الصرف، الذي يشهد حالياً حالة من الاستقرار.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية جديدة يتبعها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وحماية القيمة الشرائية للعملة المحلية، وتجفيف مصادر السوق السوداء التي تستغل شح السيولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني.