أُقيم صباح اليوم، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تنسيقية وتمهيدية للمؤتمر الوطني الأول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع تمكين القيادة المجتمعية من ذوي الإعاقة لبناء أنظمة إنذار مبكر، الممول من منظمة Saferworld، وبالشراكة مع مؤسسة بسمة حياة، وبرعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري.

وافتُتحت الورشة بحضور وافتتاح كل من الأستاذ صالح محمود وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية، والدكتور محمد لملس وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب حضور وكلاء وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأدارت الورشة ميسرة الجلسة الأستاذة هدى عارف، فيما ألقى الأخ شاكر بارحمة مدير إدارة الفروع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كلمة استعرض فيها أهمية المؤتمر الوطني الأول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة التمهيدية للمؤتمر.

وأوضح بارحمة أن الوزارة بدأت بسلسلة من اللقاءات التحضيرية مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لأخذ آرائهم ومقترحاتهم، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية، وتشكيل لجان متخصصة للخروج بإطار عام وخطة وطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2026 – 2030، تهدف إلى تحقيق الدمج الشامل والتمكين في مختلف جوانب الحياة.

وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستعمل بكل طاقتها لإنجاح المؤتمر الوطني وخروجه برؤية وطنية تلبي تطلعات الجميع، وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة، حيث استمعت اللجنة المنظمة إلى مداخلات وتوصيات المشاركين من ممثلي الوزارات المختلفة، وتم طرح عدد من المقترحات والأهداف المتعلقة بالتمكين، والتعليم، والتشغيل، والدمج المجتمعي.

وخرجت الورشة بعدد من المخرجات، أبرزها تشكيل اللجنة الرئيسية للمؤتمر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، إضافة إلى اعتماد التوصيات المقدمة من المشاركين.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، وغيرها من الوزارات.

وتُعد هذه الخطوة سابقة إيجابية تُحسب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعكس اهتمامها الجاد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وسط آمال بأن يكون عام 2026 عامًا حقيقيًا للتمكين، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، ووكيل الوزارة لقطاع الرعاية الأستاذ صالح محمود