عبّر الدكتور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية في الحكومة المستقيلة، عن انتقاده لأسلوب اتخاذ القرار في ملف حضرموت، معتبرًا أن ما جرى لم يكن موفقًا، وحمّل القيادة العسكرية للمجلس الانتقالي "المنحل" مسؤولية التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على ذلك، في حال تم اتخاذ القرار بمعزل عن مشاركة المملكة العربية السعودية.
وقال الوالي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية، إن ما جرى في حضرموت يُعد خطأً كبيرًا، مؤكدًا أن القرار لم يكن موفقًا وأفضى إلى تعقيدات سياسية وأمنية أثّرت سلبًا على المشهد العام في الجنوب.
وأضاف أن القرارات المصيرية من هذا النوع لا ينبغي أن تُتخذ بشكل فردي، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والتوافق السياسي، مشددًا على أن المسؤولية السياسية عمّا حدث في حضرموت لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها.
وتأتي تصريحات عبدالناصر الوالي في ظل نقاشات متزايدة تشهدها الساحة الجنوبية حول جملة من القرارات السابقة وتداعياتها، بالتزامن مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها المحافظات الجنوبية.