وك

ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف صالح، اليوم، اجتماعًا ضم مدراء عموم الإدارات العامة التابعة للقطاع، خُصص لتدشين العام الجديد 2026م، ومناقشة تنظيم العمل المالي والإداري، وتحديد أولويات التنفيذ المرحلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب اللواء عاطف بالحاضرين، ناقلًا تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، مؤكدًا حرص قيادة الوزارة على الاهتمام بكافة منتسبيها من ضباط وأفراد، والعمل المستمر على تحسين أوضاعهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء مهامهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي والأمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واستمع الاجتماع إلى مداخلات مدراء العموم، حيث جرى استعراض مستوى الإنجازات المحققة خلال العام 2025م، ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي واجهت سير العمل، إلى جانب تقييم الأداء بصورة مهنية، ووضع المعالجات والحلول المناسبة للمرحلة القادمة.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل الإدارات العامة للعام 2026م، وآليات تنظيم العمل المالي والإداري، وتحديد أولويات التنفيذ المرحلية، بما يحقق رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط الإداري والمالي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالقوى البشرية (ضباط، أفراد، متقاعدين)، بما يضمن دقة المعلومات وانتظام الإجراءات المالية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات التابعة للقطاع لتحقيق التكامل وسرعة الإنجاز.

وفي ختام الاجتماع، جرى استعراض الجوانب التشغيلية والاحتياجات الأساسية للإدارات والوحدات التابعة للوزارة، ومناقشة سبل معالجة التحديات التي أثرت على الأداء المالي والإداري، ضمن خطة شاملة للعام الجديد 2026م.