أفاد مصدر حكومي ببدء عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، صباح اليوم، تفعيل حساباتها المصرفية لدى البنك المركزي اليمني في عدن، والشروع فعليًا في توريد الإيرادات العامة بشكل مباشر، بعد سنوات من الامتناع.
وأوضح المصدر أن توقف التوريد خلال الفترات الماضية أسهم في تعطيل أحد أهم أدوات الدولة المالية، وحرمان الخزينة العامة من موارد سيادية كان من المفترض توجيهها لصرف الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد أن استئناف التوريد يمثل تحولًا مهمًا في مسار استعادة الدولة لسلطتها المالية وضبط حركة الإيرادات، وإنهاء حالة التشظي التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالنظام المالي، وأسهمت في تفاقم العجز وتدهور سعر الصرف وتعثر التزامات الحكومة.
وأشار إلى أن انتظام التوريد سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة وشفافية، ويحسّن التخطيط المالي، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة.
واعتبر المصدر أن هذه الخطوة تعكس عودة تدريجية لدور مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أوسع لإلزام جميع الجهات بالتوريد وفقًا للقانون، وإغلاق أي منافذ للعبث بالإيرادات العامة.