رحّب مجلس الشورى اليمني بإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية هيئاته، حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة أجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، والتوجه نحو الإعداد لانعقاد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية المملكة العربية السعودية.

وفي بيان صادر عنه، اليوم 9 يناير 2026م، ثمّن مجلس الشورى ما تضمنه الإعلان من إقرار بعدم جدوى استمرار الكيانات التي تُكرّس الانقسام أو تُسهم في تعقيد المشهد، مؤكداً أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم عبر مشاريع أحادية أو أطر مفروضة بقوة السلاح، بل من خلال مسار سياسي جامع يستند إلى المرجعيات الوطنية، ويحترم إرادة المواطنين، ويصون وحدة الصف، ويخدم استقرار اليمن والمنطقة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لكافة القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي في إطار مهامه الدستورية ومسؤوليته الوطنية، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى ضبط المشهد السياسي والأمني، والحفاظ على وحدة الصف، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو التمرد المسلح، مشيراً إلى أن قرار تجميد عضوية عيدروس الزبيدي وما ترتب عليه من إجراءات يمثل خطوة ضرورية لحماية الشرعية وترسيخ مبدأ المساءلة، والتأكيد على أن الشراكة في السلطة لا يمكن أن تتعايش مع السلاح الخارج عن إطار الدولة أو القرارات الأحادية التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وأشاد مجلس الشورى بالدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود الحوار ودعم مسارات التهدئة، وحرصها المستمر على الدفع نحو حلول سياسية شاملة تُنهي الصراعات وتفتح آفاقاً لتسوية عادلة ومستدامة، بما يحفظ أمن اليمن وجواره الإقليمي.

ودعا المجلس في بيانه كافة القوى والشخصيات والفعاليات الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي والمسؤول مع أي مسار حواري قادم، والانخراط الجاد في نقاش وطني شامل بعيداً عن الإقصاء والمغامرة، وصولاً إلى رؤية مشتركة تعالج جذور القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

واختتم مجلس الشورى بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الحكمة وضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الاجتماعي، وعدم السماح بإعادة إنتاج الفوضى أو العنف تحت أي مسمى، مجدداً التزامه بدوره الدستوري في دعم جهود السلام والحوار واستعادة الدولة وبناء يمن آمن ومستقر يتسع لجميع أبنائه دون استثناء.