شكا عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن من تعمّد بعض مالكي محطات الغاز افتعال أزمة في مادة الغاز المنزلي، بهدف التلاعب بالأسعار ورفع قيمة اللتر الواحد إلى الضعف، مستغلين ضعف الرقابة وغياب الدور الفاعل للجهات المختصة.
وأوضح مواطنون أن هذه الممارسات تتكرر بين فترة وأخرى، ولا يمكن أن تستمر لولا إهمال الجهات المعنية في محافظة عدن، وعدم تفعيل أجهزة الرقابة على الأسواق ومحطات التوزيع، ما فتح الباب أمام ما وصفوه بالعبث والاحتكار.
وطالب المواطنون محافظ العاصمة عدن، وزير الدولة الأستاذ أحمد حامد لملس، بالتدخل العاجل والقيام بنزول ميداني لمعاينة الأزمة المفتعلة في عدد من محطات الغاز، والاطلاع عن قرب على حجم المخالفات وعمليات رفع التسعيرة غير القانونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين حفاظاً على مصالح المواطنين.