أكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي، المنبثق عن مذكرة التفاهم الأخيرة وبكلفة تُقدَّر بنحو 138 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية في أداء الميناء ويرتقي به للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.

وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة “2 ديسمبر”، أن المشروع يتضمن تعميق غاطس الميناء إلى 12 مترًا، ما سيمكنه لأول مرة من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى قرابة 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات.

وبيّن أن خطة التأهيل والتطوير ستُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة التعميق بوصفها الركيزة الأساسية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، تليها مرحلتا التوسعة والتطوير الشامل للبنية التحتية والمنشآت المينائية.

وأشار إلى أن ميناء المخا يشكل منفذًا حيويًا يخدم شريحة سكانية واسعة نظرًا لارتباطه بمحافظات تعز وإب ولحج والحديدة، متوقعًا أن يسهم تطويره في تسهيل تدفق البضائع، وتقليل تكاليف النقل والشحن، إلى جانب توفير فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية والتنموية في تعز والمناطق المجاورة.

وأكد الشرعبي أن إعادة إحياء الدور الاستراتيجي لميناء المخا تأتي في إطار خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم ومساندة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي دعم إعادة تشغيل الميناء منذ المراحل الأولى لعملية التطوير.

وأعلن أن إدارة الميناء ستباشر، ابتداءً من الأسبوع المقبل، استقبال التجار والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين، ضمن برنامج عمل جديد يتضمن تسهيلات واسعة لتعزيز النشاط التجاري البحري.