أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تحديثه التشغيلي للفترة بين يناير وأكتوبر 2025، مؤكداً أن اليمن لا يزال يعيش إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وشدة على مستوى العالم.

وبيّن التقرير أن أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى نوع من أشكال الإغاثة نتيجة استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات المناخ القاسية.

وكشف التقرير أن نحو 4.8 مليون إنسان ما يزالون نازحين داخل البلاد منذ سنوات طويلة، بينما يستضيف اليمن أكثر من 62 ألف لاجئ وطالب لجوء، أغلبهم من الصومال وإثيوبيا، ليبقى الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967.

وتنفذ المفوضية أنشطتها عبر مكاتبها في صنعاء وعدن، إلى جانب وجود ميداني في الحديدة ومأرب وصعدة، مما يتيح لها الوصول إلى معظم محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة و333 مديرية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء والمجتمعات المتضررة.

وبموجب ولايتها الدولية، تتولى المفوضية تقديم الحماية والخدمات للاجئين، كما تقود ثلاثة تجمعات إنسانية معنية بدعم النازحين داخلياً تشمل: الحماية، والمأوى والمواد غير الغذائية (NFI)، وإدارة وتنسيق المخيمات (CCCM). كما تشترك في قيادة مجموعة القطاعات المتعددة للاجئين والمهاجرين (RMMS) ومجموعة العمل النقدي لضمان وصول منسق للمساعدات.

وتشمل تدخلات المفوضية للاجئين خدمات الحماية القانونية، والتوثيق، والمأوى، والتعليم، والرعاية الصحية، والمياه والإصحاح، والطاقة، فيما تقدم للنازحين دعماً عاجلاً يشمل المساعدات النقدية متعددة الأغراض، والمأوى، والمواد الأساسية، إضافة إلى الدعم القانوني وإدارة مواقع النزوح.

وأشار التقرير إلى تغييرات مهمة في البيئة التشغيلية بصنعاء منذ مطلع أكتوبر، ما استدعى تعديل أساليب تنفيذ بعض الأنشطة الإنسانية، موضحاً أن هذا التحديث يغطي الإنجازات المحققة بين يناير وأكتوبر 2025.