كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزير المالية وموجهة إلى وزير الأشغال العامة والطرق، عن اعتماد مبلغ ملياري ريال يمني لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والروتينية، استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في أغسطس 2025م، ضمن خطة الحكومة لمواجهة تدهور شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية.

وبحسب الوثيقة، وجهت وزارة المالية البنك المركزي بعدن بتغذية حساب الصندوق بالمبلغ المخصص كعهدة تحت التسوية، مع التأكيد على أن الصرف يجب أن يتم حصراً وفق ضوابط مالية صارمة وتحت إشراف مباشر من وزارة الأشغال العامة والطرق، لضمان الانضباط المالي وتفادي أي تجاوزات في عمليات الإنفاق.

وتضمنت الوثيقة بنودًا واضحة لتفعيل الرقابة المالية، أبرزها فتح حساب بنكي مستقل مخصص حصراً لمشاريع الصيانة، واعتماد المؤسسة العامة للطرق والجسور كذراع تنفيذي وحيد لتنفيذ الأعمال، على أن تتحمل قيادة الصندوق والمؤسسة المسؤولية الكاملة عن قانونية وسلامة الصرف.

غير أن هذه التوجيهات قوبلت بتساؤلات وانتقادات من قبل فريق المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل وترميم الطريق الدولي بمحافظة أبين، الذي طالب بالكشف عن نصيب محافظة أبين من المبلغ المعتمد، مشيرين إلى أن طرقات المحافظة “لا تزال في حالة متهالكة ولم تخضع لأعمال صيانة منذ سنوات طويلة” رغم الوعود المتكررة بدعم مشاريع الصيانة.

وأكد ناشطون في الفريق أن استمرار غياب الشفافية في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات، وعدم إعلان أولويات المشاريع وجدول تنفيذها، يثير المخاوف من تكرار حالات الفساد والهدر المالي التي رافقت عمل بعض الصناديق والمؤسسات في فترات سابقة.

ودعا الناشطون وزارة المالية وصندوق صيانة الطرق إلى نشر تفاصيل آلية التوزيع وأسماء المشاريع والمحافظات المستفيدة من الدفعة الإسعافية، مؤكدين أن مكافحة الفساد تبدأ من الشفافية والإفصاح عن مصير الأموال العامة، وضمان وصولها إلى المناطق التي تعاني فعلاً من تدهور البنية التحتية.