حذّرت مصلحة الجمارك اليمنية من تجاوزات خطيرة صادرة عن السلطة المحلية بمحافظة المهرة، مؤكدة التزامها الصارم بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الشرعية بشأن توريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وفروعه في المحافظات، وفقاً للقوانين والأنظمة المالية النافذة.

جاء ذلك في مذكرة رسمية وجّهها رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم ردمان القباطي، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سالم صالح بن بريك، حذّر فيها من تبعات ما وصفه بـ"الانتهاك الجسيم" جراء قيام لجنة شكلتها السلطة المحلية بالمهرة، برئاسة وكيل المحافظة، بالنزول إلى منفذ شحن وتهديد موظفي الجمرك وإجبارهم على توريد الإيرادات إلى حسابات السلطة المحلية، في مخالفة واضحة للقانون واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.

وأكدت المصلحة أن ما أقدمت عليه اللجنة يمثل تعدياً صارخاً على اختصاصات مصلحة الجمارك وصلاحياتها القانونية، وانتهاكاً لسلطة الدولة وخرقاً للتوجيهات العليا، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تُعد تحريضاً على مخالفة القانون وتقويضاً للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وحذّرت المصلحة من خطورة تكرار هذه التصرفات في منفذ صرفيت أو غيره من المنافذ ضمن نطاق السلطة المحلية نفسها، داعية إلى تدخل حكومي عاجل لوقف تلك التجاوزات ومحاسبة المتورطين فيها.

وطالبت المصلحة دولة رئيس الوزراء بالتوجيه باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه، وإلزام السلطة المحلية في المهرة بالالتزام الصارم بقرارات الدولة وتوجيهاتها، وبما يضمن حماية موظفي مصلحة الجمارك من أي تهديد أو تدخل في مهامهم القانونية.

وشددت المصلحة على أن الإيرادات المركزية تُورَّد حصراً إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف بها محلياً أو خارج الإطار المؤسسي للدولة.

وأكد القباطي في ختام المذكرة أن مصلحة الجمارك ستواصل أداء مهامها الوطنية في حماية المال العام وتعزيز الإيرادات لخدمة الاقتصاد الوطني، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في أعمال تمس هيبة الدولة أو تعرقل مهام الأجهزة المالية الرسمية.

يُذكر أن مدير عام جمرك شحن كان قد وجّه مذكرة إلى رئاسة المصلحة، بتاريخ 8 نوفمبر 2025م، تضمنت تفاصيل قيام لجنة تابعة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة برئاسة وكيل المحافظة، بالنزول إلى المنفذ وتهديد موظفي الجمرك بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم آخر في حال عدم الاستجابة لتوجيهاتها.

إعلام مصلحة الجمارك