روى الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس تفاصيل مثوله صباح اليوم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية الدعوى المقدمة ضده من قبل الفريق القانوني المفوض للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال أنيس في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إنه حضر إلى النيابة لسماع أقواله في الشكوى المقدمة ضده، مشيراً إلى أن الادعاء نسب إليه تهماً تتعلق بالتحريض العلني والإساءة والتشهير بالمجلس الانتقالي، وأن فريق المجلس طالب في دعواه بـ"منعه نهائيًا من مزاولة المهنة وسحب ترخيصه الصحفي".
وأضاف أنيس أنه حضر الجلسة برفقة محاميه الأستاذ نزار سرارو، كما شارك تطوعاً للدفاع عنه كل من المحامي مازن سلام أبو جساس والمستشار نبيل أحمد العمودي، فيما مثل جانب الشاكي ثلاثة محامين من الفريق القانوني للمجلس الانتقالي.
وأوضح أنيس أن وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات القاضي خالد الحسني استعرض خلال الجلسة أدلة الاتهام المقدمة من الفريق القانوني للمجلس، والتي تضمنت نحو خمسين منشوراً من صفحته على "فيسبوك" خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2025.
وتابع قائلاً: "قمتُ بتفنيد تلك المنشورات واحدة تلو الأخرى، وبيّنت أنها لا تتعارض مع القانون ولا تحتوي على جريمة نشر، وقد استمعت اللجنة إلى ردودي بالتفصيل، قبل أن يطلب الفريق القانوني للمجلس مهلة إضافية لإحضار منشورات أخرى قال إنه نسيها".
وأشار الصحفي العدني إلى أنه ستُعقد جلسة تحقيق أخرى عقب تسليم الفريق القانوني للمجلس المنشورات الإضافية، على أن تستكمل بعدها إجراءات التحقيق، تمهيدًا لإصدار قرار النيابة العامة، سواء بحفظ الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفي ختام منشوره، قال أنيس:"أعبر عن احترامي الكامل للإجراءات القضائية، وثقتي التامة بأن القانون وحده هو الفيصل بين الكلمة والاتهام، وأنا مطمئن لمسار القضية بناءً على ما تم عرضه حتى الآن".
ووجّه شكره وامتنانه لنقابة الصحفيين اليمنيين – فرع عدن، ممثلةً برئيسها الأستاذ محمود ثابت ومسؤول الحريات الأستاذ أمين محمد عبده، وللزملاء والأصدقاء الذين حضروا إلى مقر النيابة تضامنًا ودعمًا له في هذه القضية.