انطلق بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة اليوم الثلاثاء مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تحت شعار (معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة)، بمشاركة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك.
ويهدف المؤتمر الذي افتتحه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الحكومات، إلى تجديد الالتزام الجماعي بالتنمية التي تركز على الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المعقدة، ومعالجة الفجوات المستمرة وإعادة تأكيد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية ومنح زخم جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.
وأكد أمير قطر أن هذه القمة مناسبة للتأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، معبراً عن اعتزاز بلاده باستضافة هذه القمة التي تأتي بعد ثلاثين عاماً على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاغن في العام 1995.
وقال "إن استضافة دولة قطر لهذه القمة تأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وحرصنا على تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً للجميع".
وأضاف أمير قطر "إن التنمية الاجتماعية ليست خياراً بل هي ضرورة وجودية، وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظومة الأمم المتحدة، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع".
وثمن الجهود الحثيثة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي تجسد اهتمامه المعهود بتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة، والشكر موصول لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة على ما بذلته من تنسيق وتحضير لهذه القمة.