أصدرت الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع تصريحًا صحفيًا أعربت فيه عن بالغ القلق والاستنكار تجاه ما وصفته بالمحاولات المتكررة من قبل السلطة المحلية في المحافظة وبعض المنتفعين، وبتنسيق مباشر مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاستهداف المطالب الحضرمية المشروعة وإفراغها من مضمونها.

وأكد المؤتمر أن هذه المساعي الرامية إلى جر حضرموت نحو الفوضى والصراع ستبوء بالفشل أمام وحدة صف الحلف والجامع وأبناء حضرموت جميعًا، مشددًا على تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم ومصالح محافظتهم.

وذكر أن هذه السياسات التصعيدية تجلت في عرقلة حلول ملف الكهرباء، وإيقاف عملية التجنيد التي تُعد حقًا أصيلًا لأبناء المحافظة في إدارة شؤونهم الأمنية، وتعطيل مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة، وهو ما يعكس إرادة مبيتة لإفشال الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة المعيشية والخدمية.

وأشار المؤتمر إلى أن إنهاء الأزمة الراهنة مرتبط بتنفيذ استحقاقات حضرموت التي جرى الاتفاق على الحد الأدنى منها قبل أكثر من ثمانية أشهر، بما في ذلك اعتماد قيمة خزانات الضبة والمسيلة لشراء مولدات كهربائية، وتجنيد 15 ألفًا من أبناء المحافظة، وإسناد قيادة الملف الأمني والعسكري لهم، وتعزيز الشراكة السياسية العادلة في السلطة والثروة، محذرًا من أن استمرار المماطلة يخدم أجندات الفوضى والتهميش.

وأشاد المؤتمر بالمواقف الوطنية المسؤولة للقوى والأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية والقيادات الحضرمية التي أعلنت دعمها لمطالب المحافظة، مؤكدًا أن حضرموت ستظل متمسكة بكامل حقوقها المشروعة ولن تسمح بتحويلها إلى ساحة للصراع.