في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، تعميمًا يوم السبت 22 يونيو 2025 يقضي بوقف كافة التعاملات المصرفية مع بنك الكريمي للتمويل الإسلامي، ابتداءً من 26 يونيو الجاري.

التعميم، الذي حمل توقيع وكيل قطاع الرقابة في البنك، فؤاد قاسم البنيان، دعا جميع المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى تصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، وإنهاء جميع الالتزامات المالية القائمة معه.

وقرّر البنك خطوته بأنها تأتي في إطار "الحفاظ على أموال العملاء"، دون الإفصاح عن خلفيات القرار أو توضيح أسبابه الفعلية، ما فتح الباب أمام تكهنات بمآرب سياسية تتعلق بسعي الجماعة لتعزيز قبضتها على القطاع المصرفي.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس التوتر المتصاعد بين الحوثيين وبعض البنوك الوطنية، في وقت يتفاقم فيه الانقسام المالي بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء، مما يُنذر بمزيد من الاضطراب في المشهد الاقتصادي الهش في اليمن.