أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، فرض عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة مصرفية إيرانية واسعة، متهمةً إياها بالتورط في غسل مليارات الدولارات وتهريب النفط بشكل غير قانوني لدعم النظام الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لكبح الأنشطة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدةً أن الشبكة تستخدم شركات صرافة إيرانية وشركات وهمية أجنبية لتحويل أموال ضخمة لدعم حملات النظام الإيراني التي تعزز مصالح نخبة السلطة وتعرّض الأمن الدولي للخطر.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأخوين زرنغلام وشركاءهما يديرون العديد من الشركات الوهمية في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، بهدف تمكين أفراد إيرانيين خاضعين للعقوبات من تحقيق إيرادات من مبيعات النفط والسلع المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية.

وفي إجراء موازٍ، حدّثت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) التوجيه الإرشادي لمساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والدولية على تحديد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بإيران والإبلاغ عنها، مشيرةً إلى مؤشرات تهريب النفط والمصرفية الموازية والحصول غير القانوني على الأسلحة.

وأكدت واشنطن أنها ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي، مشددةً على التزامها بمحاسبة الجهات التي تسهم في تقويض السلام والأمن الدوليين.