ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، بمكتبه، مع مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة الأستاذ حسن جنيد الجنيد، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة الأستاذ سعيد دويل، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي، والاطلاع على التقرير الخاص بمراجعة الجوانب المالية والإدارية والفنية للمؤسسة للأعوام المالية (2020–2024م).

وأكد الأمين العام أهمية الدور الرقابي للجهاز المركزي في دعم وتطوير أداء المؤسسات والمرافق الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وترسيخ الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل، مثمناً الجهود التي يبذلها الجهاز في أداء مهامه رغم شحة الإمكانيات، ودوره في مساندة المؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى أدائها وتحسين جودة خدماتها.

وأشار نيمر إلى أهمية التكامل بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات التنفيذية، والاستفادة من مخرجات العمل الرقابي في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون والتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية، ممثلة بمعالي محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر والأمين العام، بما يسهم في تمكين الجهاز من أداء مهامه وتعزيز دوره الرقابي بالمحافظة.

واستعرض الجنيد أبرز الموضوعات التي تناولها التقرير والتوصيات ذات الصلة بالجوانب المالية والإدارية والفنية، مؤكداً حرص الجهاز على تعزيز الرقابة المهنية وتقديم التوصيات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات العامة.

بدوره، أكد نائب مدير عام مؤسسة الكهرباء أهمية الشراكة والتنسيق مع الجهاز المركزي، والاستفادة من مخرجات العمل الرقابي في تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الأداء، لا سيما في الجوانب الفنية والإدارية والتشغيلية، مثمناً الدور الذي يقوم به الجهاز في دعم المؤسسات الحكومية والارتقاء بأدائها.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات والمكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية، وتعزيز العمل المشترك وفق الأطر القانونية والإدارية المنظمة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بقطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.