ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري المرتبط بالقطاع الدوائي، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المنظمة لتداول الأدوية.
وتناول اللقاء، الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ومدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري ووكيل الوزارة علي الشرفي، عدداً من القضايا ذات الصلة بتنظيم أسعار الأدوية، والتراخيص ومزاولة المهنة للصيدليات والمستوصفات والمنشآت الصحية، ومدى ارتباط أنشطتها باستيفاء متطلبات القيد والتسجيل في السجل التجاري، وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
كما بحث الجانبان أوضاع الوكالات التجارية الحصرية الخاصة بالأدوية، وآليات التحقق من فاعليتها والتزامها بمتطلبات التجديد، وضمان كفاءة أدائها في توريد الأدوية وتوفيرها بصورة منتظمة، بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية بما يعزز انسيابية الإمدادات الدوائية ويسهم في تنظيم السوق.
وأكد اللقاء أهمية مراجعة أوضاع الوكالات التجارية الحصرية غير المفعّلة، والتحقق من مدى التزامها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها وفقاً للقوانين النافذة، بما يكفل حماية المنافسة المشروعة وتحسين كفاءة منظومة استيراد الأدوية وتوزيعها.
واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لتنسيق الجهود ومتابعة الملفات المشتركة، ووضع المعالجات المناسبة للقضايا المطروحة، وتعزيز التكامل المؤسسي في تنظيم الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع الصحي.
وشدد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية، بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، ويرفع مستوى كفاءة تنظيم سوق الدواء، ويعزز توافر الأدوية واستقرار إمداداتها، ويحفظ حقوق المستهلكين ومصالحهم.
من سبأ