دُشّن بمدينة المكلا، البرنامج المتكامل للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، بمشاركة 40 محامياً ومحامية ومساعدة قانونية وضابط اتصال، موزعين على مجموعتين، وذلك ضمن إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة ، الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال المساعدة القانونية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات والنزاعات، بما يسهم في تحسين جودة الاستجابة القانونية، وتوسيع فرص الوصول إلى العدالة، وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات القانونية والجهات ذات الصلة.
ويتضمن البرنامج التدريبي، الذي يمتد لستة أيام لكل مجموعة، عدد من المحاور القانونية والمهارية والتطبيقية، تبدأ بمفاهيم الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني والاستجابة القانونية الأولية، مروراً بالحقوق القانونية المتعلقة بالسكن والأراضي والملكية (HLP)، وإدارة المقابلات والتعامل المهني مع الحالات والنزاعات، وصولاً إلى إدارة الحالات ومسارات الإحالة والتوثيق والتنسيق التشغيلي.
كما يتناول البرنامج المنازعات المدنية في قضايا السكن والأراضي والملكية، وفحص وثائق الملكية والحيازة ومؤشرات التزوير، والتكييف القانوني للنزاعات، والحماية القضائية العاجلة، وصياغة العرائض والطلبات القانونية واتفاقيات الصلح والتسوية، إلى جانب تطبيقات عملية ودراسات حالات تحاكي واقع العمل القانوني.
ويستضيف البرنامج عدداً من القضاة والمختصين لتقديم مداخلات تخصصية وإثراء الجانب التطبيقي، من بينهم رؤساء محاكم وقضاة مختصون، ومسؤولون في الجهات ذات العلاقة بالأراضي والأدلة الجنائية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على الملاحظات والتطبيقات العملية المرتبطة بالإجراءات القضائية والتعامل مع الوثائق والنزاعات العقارية.
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة الرامية إلى دعم منظومة المساعدة القانونية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في الوصول إلى خدمات عدالة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات والفئات المستضعفة.
من إعلام الإتحاد