شهدت محافظة شبوة وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة، تضامنًا مع أولياء دم شهداء التفجيرات الإرهابية، ورفضًا لإدراج مدانين في قضايا الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية ضمن أي قوائم للإفراج في إطار صفقة تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي.
وخلال استقباله أهالي الشهداء، أكد رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة، القاضي الدكتور صالح أحمد الشيوحي، أهمية احترام الأحكام القضائية وصون حقوق أولياء الدم، مشددًا على أن العدالة وإنصاف الضحايا يجب أن يظلا أولوية، وأن القضايا الجنائية والإرهابية تختلف عن ملفات أسرى الحرب.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف أسر الضحايا، مؤكدين رفضهم الإفراج عن المدانين في جرائم الإرهاب والاغتيالات، داعين الجهات المعنية إلى مراعاة حقوق أولياء الدم والالتزام بتطبيق القانون.
وتداول نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي كشوفات تتضمن أسماء أشخاص تطالب جماعة الحوثي بالإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع الحكومة اليمنية، من بينهم هارون خالد محمد صالح، المحكوم عليه بالإعدام في قضية تفجير موكب محافظ عدن السابق، إلى جانب علاء عادل ردمان محمد، المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات، وعلي محمد هادي الخليلي، المحكوم عليه بالإعدام في القضية ذاتها، وذلك بموجب أحكام قضائية صادرة عن الجهات المختصة.
وأشعل تداول تلك الأسماء موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية، وسط مطالبات باستبعاد المحكوم عليهم في القضايا الجنائية والإرهابية من أي صفقات تبادل، والتأكيد على عدم المساس بحقوق الضحايا وأولياء الدم.
