ترأس مدير عام مديرية تريم، رئيس المجلس المحلي، الأستاذ عبدالكريم يسلم بابطاط، اجتماعًا خُصص لمناقشة مسودة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمراجعة المستندية للأجهزة التنفيذية بمديرية تريم، للعامين الماليين 2024–2025م، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الرقابة المالية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة العمل في الأجهزة التنفيذية بالمديرية.

وضم الإجتماع، مدير قطاع الوحدات الإدارية والجهات المعانة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور محمد البطاطي، وأعضاء فريق المراجعة الفنية، إلى جانب مدير مكتب المالية بمديرية تريم الأستاذ صبري بامطرف، والمدير المالي بديوان السلطة المحلية الأستاذ محسن مرزوق، وعدد من المختصين.

واستعرض فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أبرز الملاحظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة المستندية للأجهزة التنفيذية خلال العامين الماليين 2024–2025م، والتي شملت عددًا من الجوانب المالية والإدارية، مع تقديم الإيضاحات والتوصيات الكفيلة بمعالجة الملاحظات، وتعزيز الالتزام بالإجراءات والأنظمة المالية والإدارية النافذة.

وأكد مدير عام المديرية، حرص السلطة المحلية على تعزيز الشفافية والرقابة، والتعاون الكامل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بإعتباره شريكًا أساسيًا في تطوير الأداء المؤسسي، مشددًا على أهمية الإستفادة من الملاحظات الواردة في التقرير، والعمل على معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن السلطة المحلية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ ثقافة المساءلة والرقابة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويحافظ على المال العام، مؤكدًا أن مثل هذه الإجتماعات تمثل فرصة لتقييم الأداء، وتطوير آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور بما يحقق المصلحة العامة.

وفي ختام الإجتماع، جرى الإتفاق على استكمال مراجعة الملاحظات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يسهم في تطوير الأداء المالي والإداري للأجهزة التنفيذية بمديرية تريم، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المؤسسي.